الفصل الأول: الاسم والتعريف والمقرّ والنطاق

المادة (1): يُسمّى هذا الكيان "تجمُّع الرؤية الوطنية" (National Vision Gathering)، ويُشار إليه في هذا النِّظام اختصاراً بـ"التجمُّع".

المادة (2): تجمُّع الرؤية الوطنية إطارٌ وطنيٌّ مدنيٌّ وسياسيٌّ توافقيٌّ، يهدف إلى الإسهام في إنهاء حالة الانسداد السياسي بالوسائل السلمية وبقيادةٍ ليبية، ولا يدّعي احتكار التمثيل، ولا يسعى إلى إقصاء أيّ طرف.

المادة (3): يضمّ التجمُّع نخبةً واسعة من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والشخصيات العامة من مختلف مدن ومناطق ومكوّنات الغرب الليبي، ويظلّ منفتحاً على انضمام الجميع.

الفصل الثاني: المبادئ

المادة (4): يقوم التجمُّع في عمله على المبادئ الآتية:

• الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
• ترسيخ الملكية الليبية للعملية السياسية.
• اعتماد الحوار والتوافق والشمول أساساً للعمل.
• نبذ العنف ورفض استخدامه أو التحريض عليه.
• الانفتاح على الجهود الدولية الداعمة للحل الليبي، دون تبعيةٍ أو وصاية.
• تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
• احترام سيادة القانون والتشريعات الوطنية النافذة، والالتزام بالطابع السلمي والمدني في جميع أنشطة التجمُّع.

الفصل الثالث: الأهداف

المادة (5): يسعى التجمُّع إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• الإسهام في إنهاء حالة الانسداد السياسي عبر مسارٍ توافقي.
• بلورة رؤيةٍ وطنية لإنهاء الانقسام والإسهام في بناء مؤسسات شرعية موحّدة.
• توسيع المشاركة الوطنية للقوى المدنية والسياسية في إدارة العملية الانتقالية.
• تعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

الفصل الرابع: الهيكل التنظيمي

المادة (6): يتكوّن الهيكل التنظيمي للتجمُّع من الوحدات الآتية:

• الهيئة العليا: تُدار مرحليَّاً من قبل هيئة تأسيسيّة، لا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضواً؛ تتولى وضع السياسات العامة، وتعتمد اللوائح الداخلية والخطط بناءً على عرضٍ من مكتب التنسيق والتواصل، وتُصادق على القرارات الاستراتيجية.
• مكتب التنسيق والتواصل: يتكوّن من منسّقي الأقسام بالإضافة لعدد 4-5 خبراء، يتولّى دراسة المبادرات المُحالة من الأقسام المدرَجة بالهيكل التنظيمي وإحالتها إلى الهيئة العليا، وتنسيق العمل بين مختلف مكوّنات التجمُّع.
• الأقسام: وهي المدرَجة في الهيكل التنظيمي، ويُعنى كلٌّ منها بمجال اختصاصه.
• أمانة السرّ: تتبع الهيئة العليا وتتولّى الأعمال الإدارية والتنظيمية والتوثيق وحفظ السجلّات والمحاضر.
• المكتب الإعلامي: يتبع الهيئة العليا، ويتولّى تمثيل التجمُّع إعلامياً والتعبير عن مواقفه الرسمية.

الفصل الخامس: العضوية

المادة (7): تُمنح العضوية لكل ليبيٍّ أو ليبيةٍ تتوافر فيه الأهلية القانونية، ويلتزم بهذا النّظام من خلال التوقيع عليه وتقديم كامل بياناته المطلوبة، وينتمي إلى أحد الأقسام المدرَجة بالهيكل التنظيمي، بعد استكمال إجراءات قبوله بالقسم المختصّ.

المادة (8): يلتزم العضو باحترام نظام التّجمع ولوائحه، والمحافظة على وحدة التجمُّع، والإسهام في تحقيق أهدافه، والتقيّد بالقرارات الصادرة عنه وفق أحكام هذا النِّظام.

المادة (9): تنتهي العضوية بالوفاة، أو الاستقالة الكتابية، أو فقدان الأهلية القانونية، أو بقرارٍ مسبَّبٍ من الهيئة العليا في حال الإخلال الجسيم بالنّظام. ويُكفل للعضو - قبل صدور قرار إسقاط العضوية - حقّه في الإحاطة بالأسباب وإبداء دفاعه، وله حقّ التظلُّم وفق ما تحدّده اللوائح الداخلية.

الفصل السادس: صنع القرار

المادة (10): تَتّخذ الهيئة العليا قراراتها بالتوافق، فإنْ تعذُّر التوافق تُتَّخذ القرارات العادية بأغلبية النصف زائد واحد لأعضاء الهيئة العليا.

المادة (11): يكتمل النّصاب القانوني لانعقاد جلسات الهيئة العليا بحضور أغلبية عدد أعضائها؛ فإذا لم يكتمل النصاب، أُجِّلت الجلسة إلى موعدٍ لاحقٍ تحدّده اللوائح الداخلية.

المادة (12): تُتَّخذ قرارات تعديل هذا النّظام أو اللوائح الداخلية للتّجمع، والقرارات المتعلقة بحلّ التجمُّع أو دمجه بأغلبية ثُلثَي أعضاء الهيئة العليا.

الفصل السابع: التمويل

المادة (13): يعتمد التجمُّع في تمويله على المصادر المحلية المشروعة، من اشتراكات أعضاء وتبرعات وهبات ووصايا غير مشروطة، ويُحظر قبول التمويل الأجنبي.

المادة (14): يلتزم التجمُّع في جمع تبرعاته وإدارة موارده بأحكام التشريعات الليبية النافذة، بما في ذلك الحصول على التصاريح اللازمة عند الاقتضاء، وقواعد مكافحة غسل الأموال.

المادة (15): تُودَع أموال التجمُّع في حسابٍ مصرفيٍّ باسمه، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (16): يلتزم التجمُّع بالإفصاح عن مصادر تمويله، وبإعداد تقريرٍ ماليٍّ سنويٍّ ونشر ملخَّصٍ له، بما يعزّز الشفافية والمساءلة.

الفصل الثامن: قواعد السلوك

المادة (17): يلتزم الأعضاء بالعمل الجادّ والانضباط واحترام الرأي الآخر، ونبذ التخوين والإقصاء، وتسوية الخلافات بالحوار؛ فإذا تعذّر ذلك، تتولى لجنةٌ مستقلّةٌ الفصل في النّزاعات، تُشكّلها الهيئة العليا وفق ما تحدّده اللوائح الداخلية.

المادة (18): يتعهّد الأعضاء بالتضامن والتعاون وتقديم الدعم المشروع اللازم في حال تعرُّض أيٍّ من الأعضاء لأذًى أو ضررٍ بسبب انتمائه أو نشاطه المشروع داخل التجمُّع، وذلك في حدود التشريعات النافذة.

الفصل التاسع: أحكامٌ ختامية

المادة (19): يلتزم أعضاء التجمُّع بأحكام هذا النّظام، ويكون نافذاً ومُلزِماً اعتباراً من تاريخ اعتماده من الهيئة العليا.

المادة (20): كل ما لم يرد بشأنه نصٌّ في هذا النّظام يُرجَع فيه إلى البيان التأسيسي واللوائح الداخلية للتجمُّع، ثم إلى أحكام التشريعات الليبية النافذة.

المادة (21): يُعتبر البيان التأسيسي جزءاً لا يتجزأ من هذا النّظام.